زباله‌گردی در ایران پدیده امروز و دیروز نیست. از سال ۱۳۰۲ که شیوه جمع‌آوری زباله در تهران تغییر کرد، مافیای زباله هم قد علم کرد تا امروز که این مافیا قدرتمندتر شده و حالا دیگر رفتگران نیستند که مانند صدسال قبل زباله‌های تر را به باغداران بفروشند و سودی عایدشان شود، حالا کودکان هم به بخشی از چرخه خرید و فروش زباله تبدیل شدند که کودکی خود را میان بوی تعفن و انبوه بیماری‌ها از دست می‌دهند.
بر اساس آماری که محمدرضا جوادی‌یگانه، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران چندی پیش اعلام کرد بیش از چهارهزار کودک در تهران مشغول زباله‌گردی هستند. رسیدگی به وضعیت این کودکان و پایان دادن به زباله‌گردی آنها اگرچه سال‌هاست در میان حرف‌های مسئولان به عنوان موضوعی مهم مطرح می‌شود اما پیدا کردن یک راه‌حل برای این معضل تاکنون بین دستگاه‌های مختلف پاسکاری شده و به نتیجه نرسیده است با این حال پیروز حناچی، شهردار تهران با تاکید بر این موضوع که معضل زباله‌گردی کودکان در این دوره از مدیریت شهری باید حل شود، بخشنامه‌ای را در این راستا ابلاغ کرد که شاید از این طریق گره کور این موضوع باز شود با این حال فعالان حقوق کودک معتقدند اگرچه اقدام شهردار تهران یک گام مثبت است اما این سازمان به تنهایی نمی‌تواند زباله‌گردی کودکان را پایان دهد و شهرداری باید بر همکاری مشترک سایر نهادی ذیربط به عنوان یک مطالبه عمومی پافشاری کند، از همین رو فرشید یزدانی، مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان در گفتگو با شهر ابعاد مختلف بخشنامه شهردار تهران و همچنین جایگاه سازمان‌های مردم‌نهاد در حل این معضل اجتماعی را بررسی کرد:
* اخیرا آقای حناچی، شهردار تهران بخشنامه‌ای را با هدف پایان دادن به معضل زباله‌گردی کودکان ابلاغ کرد که در آن وظایف زیرمجموعه‌های این سازمان مشخص شده و همچنین جایگاه سازمان‌های مردم نهاد هم مورد توجه قرار گرفته است. شما به عنوان مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان این بخشنامه را چطور ارزیابی می‌کنید و به نظر شما جایگاه سمن‌ها در این بخشنامه دقیقا چگونه است؟
اینکه شهرداری به مرحله ای رسیده است که زباله گردی کودکان را بهتر پیگیری کند وجه مثبت بخشنامه ابلاغی از سوی شهردار تهران بوده که گامی مثبت است با این حال در این زمینه باید به این موضوع توجه شود که حذف زباله‌گردی کودکان درست است اما آنچه به آن تاکید می‌شود، حذفی است که با اقدامات سلبی انجام می‌شود و بخشی برای اقدامات ایجابی هم باید شکل بگیرد البته در بخشنامه ابلاغی از سوی شهردار تهران، به وظیفه معاونت اجتماعی شهرداری در ساماندهی این کودکان اشاره شده که به نظر می‌رسد این بند خیلی مهم باشد و باید مفصل تر بررسی و مشخص شود که این اتفاق در بخشنامه آقای حناچی رخ نداده، همچنین در زمینه استفاده از ظرفیت سمن‌ها برای ساماندهی زباله گردی کودکان هم باید یک برنامه همکاری مشترک تعریف کرد. اینکه کودکان کار نکنند یک بحث است و اینکه برای این کودکان چه اتفاقی رخ می‌دهد یک بحث دیگر. بنابراین باید این موضوع دیده شود که کودکی که اکنون مشغول زباله گردی است و از این طریق امرار معاش می‌کند، اگر قرار است دیگر این کار را نکند کجا می‌رود؟ آیا به مشاغل زیرزمینی و قاچاق و مشاغل سیاه منتقل می‌شود؟ بالاخره این کودک ناچار است زندگی خود را بگذراند و تحت فشار و تنگنا قرار دارد بنابراین ناچار به کار کردن است چون باید برای بقا تلاش کند اما اینکه این تلاش کجا و چگونه ادامه پیدا می کند موضوعی است که باید به آن پرداخت از همین رو طی یک فرآیندی باید سیستم حمایت اجتماعی از کودکان شکل بگیرد که این موضوع کار شهرداری به تنهایی نیست بلکه سازمان بهزیستی و وزارت رفاه هم باید به میدان بیایند و شهرداری باید روی این موضوع و درگیر کردن سایر نهادهای ذیربط پافشاری کند. نقش سمن ها (سازمان‌های مردم‌نهاد) هم همین است در واقع سازمان‌های مردم‌نهاد موضوع زباله‌گردی را در عرصه عمومی به عنوان یک مساله مهم مطرح کردند و به نظر خوب است که برای ساماندهی به این کار شهرداری به آنها برنامه بدهد و با مشارکت NGO ها این برنامه استخراج شود تا نقاط ضعف ساماندهی به وضعیت کودکان زباله‌گرد مشخص شود. موضوع دیگری که باید به آن توجه کرد، بخش نظارت سیستماتیک سمن هاست که هم وجه اجتماعی دارد و هم وجه پیشگیرانه، در واقع سمن ها هم در بخش سلبی می توانند فعالیت کنند و هم در بخش ایجابی و از سوی دیگر این نهادها در اجرای حمایت های اجتماعی هم می‌توانند به عنوان بازوی کمکی شهرداری عمل کنند.
*خرد کردن نظارت بر اجرای مقابله با زباله‌گردی کودکان در سطح شهرداری‌های مناطق چقدر می‌تواند در این زمینه موثر باشد؟
نظارت بر زباله گردی کودکان به ساختار اداری شهرداری بر میگردد اینکه کدام معاونت و کدام بخش مسئولیت نظارت را دارد. به عنوان مثال حوزه نظارت و بازرسی به صورت عام آیا این توانمندی را دارد که نظام نظارتی را تعریف کند یا خیر؟ باید مشخص شود نظام نظارتی قرار است چگونه شکل بگیرد. این میان یک وجه مثبتی در خرد کردن نظارت بر اساس بخشنامه شهردار وجود دارد که به صورت جزئی‌تر می توان مشخص کرد کدام بخش کوتاهی کرده و انجام عملکرد در زیرمجموعه ها به چه صورت بوده است. اما بخش منفی هم می‌تواند داشته باشد و آن هم شکل گرفتن نوعی رقابت میان مناطق است که بخواهند برای پایین آمدن آمار، کودکان زباله گرد را از مناطق خود به مناطق اطراف منتقل کنند. در این زمینه باید یک نظام نظارتی مشخص تعریف کرد که می تواند کوتاهی ها را از بین ببرد.
* با توجه به صحبت شما این نکته را باید اضافه کرد که در بخشنامه شهردار به سمن‌ها نقش نظارتی داده شده است. به نظر شما این موضوع چقدر می تواند در راستای نظام نظارتی مشخص باشد و سمن ها باید از چه طریقی نظارت کنند؟
این رصد به دو صورت از سوی سمن‌ها قابل انجام است، در گام نخست رصد اتفاقی است، به این معنی که اگر NGO ها به صورت اتفاقی متوجه زباله‌گردی کودک شدند این موضوع را به شهرداری اعلام کند که این نوعی رصد عمومی است اما گام دوم رصد نظام مند و سیستماتیک است یعنی شهرداری همانطور که با ۲۲ منطقه و پیمانکاران زباله در این مناطق طرف حساب است در هر منطقه با NGO های آن منطقه هم تعامل کند و نقش رصد در هر منطقه به سمن‌ها سپرده شود، حتی سمن ها برای این امر نیرو اختصاص دهند و ملزم شوند به شهرداری گزارش ماهانه ارائه کنند. در این شرایط می توان روی عملکرد شهرداری‌های مناطق هم نظارت کرد و از سوی دیگر از این طریق سطحی از نظارت مردمی هم شکل گرفته که سبب می‌شود اعتماد مردم شهرداری در این زمینه بیشتر شود. چرا که شهرداری علاوه بر نظام اداری خود یک نظام نظارتی با همکاری نهادهای مدنی هم وارد کرده است.
*در بخشنامه شهردار تهران برای ساماندهی به وضعیت زباله‌گردی کودکان به طور مشخص آمده است که برخورد با این پدیده باید از سطح جمع‌آوری کودکان زباله‌گرد به سطح برخورد با پیمانکاران متخلف منتقل شود، به نظر شما این برخورد باید به چه صورت انجام شود که بازدارندگی لازم را داشته باشد؟
منطق پیمانکار پول است بر همین اساس در مناقصه شرکت می‌کند. به نظر می‌رسد در این زمینه مهترین چیزی که وجود دارد، وجه حقوقی ماجراست از همین رو حجم جریمه باید به گونه‌ای باشد که برای پیمانکار صرف نداشته باشد که خطر استفاده از کودک را نپذیرد. برای مثال پیمانکاری که در مناقصه برنده شده و طرف قرارداد با شهرداری است ممکن است اینگونه تصور کند که ماهانه ۱۰۰ میلیون تومان از این طریق درآمد به دست می‌آورد حالا این میان پنج میلیون، ۱۰ میلیون یا ۲۰ میلیون تومان هم جریمه پرداخت کند که در مقایسه با سودی که به دست می‌آورد رقم چشمگیری به شمار نمی‌رود، بنابراین جریمه نقدی بازدارنده نیست. مهمترین ابزار در این زمینه ابزار حقوقی است و در سطح دیگر هم می توان بر موضوع خلع ید پیمانکار به عنوان یک ابزار بازدارنده مانور داد مثلا اگر پیمانکاری سه مرتبه جریمه شد سال بعد دیگر شهرداری با آن قرارداد نبندد یا در مدت یک ماه برای این پیمانکار جایگزین در نظر گرفته شود و یا امکان شرکت در مناقصه مجدد را نداشته باشد.
خبرنگار: ریحانه جاویدی
نظر شما