08/19/2017 - شنبه 28 مرداد 1396
مشاهده خبر

وقتی همه چیز زیر سر بانک هاست
1396/5/18 9:26:31 print
سرگردانی نرخ سود بین منافع بانک‌ها، سپرده گذاران و دولت
وقتی همه چیز زیر سر بانک هاست
پرونده کاهش نرخ سود بانکي مدتي است که روي ميز رفته و اخذ ماليات از سودهاي بانکي بالا، به يکي از اهداف اصلي دولت براي ساماندهي اوضاع سود بالاي بانکي تبديل شده است. در حال حاضر بانک‌هاي دولتي مثل يک‌سال گذشته متحد شده‌اند تا نرخ سود را کمتر کرده و با دولت همکاري کنند.

داستان تعيين نرخ سود بانکي پيچيده است، از آنجايي‌که در تعيين آن نه يک نفر، بلکه سه گروه يعني مردم، دولت و بانکي‌ها قرار دارند و هر يک براي بالا و پايين کردن آن هدف جداگانه‌اي دارند. حکايت تعيين نرخ سود بانکي از آنجايي به کلاف سردرگم اقتصاد تبديل شده که در يک طرف آن سپرده‌گذاراني هستند که در بيشتر موارد به جاي سرمايه‌گذاري در کار و توليد، به سمت بانک‌ها و حتي مؤسساتي با نرخ سود بالاتر گرايش داشته و ترجيح مي‌دهند به جاي داشتن دغدغه‌هايي همچون بيمه يا ماليات، سرمايه‌هاي خود را به سمت بانک‌ها و مؤسساتي روانه کنند که سود بالاتري را عايدشان مي‌کند. در طرف ديگر هم دولتي‌ها قرار دارند که هميشه دغدغه‌ اصلي‌شان، تعيين نرخ سود بانکي بر‌اساس تورم بوده و از اين زاويه به اين موضوع نگاه مي‌کنند. بانک‌ها هم ضلع سوم مثلثي هستند که در تعيين نرخ سود بانکي هميشه در تلاش هستند تا به علت چالش‌هايي از قبيل کمبود نقدينگي و جذب حجم بالاتري از سرمايه‌هاي مردم، با يکديگر رقابت کرده و با پيشنهاد سود بيشتر به سپرده‌گذاران، بازي را به نفع خود تمام کنند. اين داستان اين‌روزها باز هم از زبان مسئولان روايت مي‌شود و دغدغه مردم، بانک‌ها و حتي دولتي‌ها بار ديگر شروع شده است. حتي چند وقتي است که بازار مسکن هم زير سايه اين زمزمه‌ها رفته و کاهش نرخ سود بانکي عاملي براي نايابي فايل‌هاي رهن در بنگاه‌هاي مسکن شده است. آن‌طور که از خبرها برمي‌آيد، يکي از مهم‌ترين تأثيرات منفي، زمزمه کاهش نرخ سود بانکي در بازار مسکن بوده و تمايل به دريافت اجاره‌بها به شدت افزايش يافته است. زیرا با کاهش ميزان سود بانکي، صاحبخانه‌ها تمايلي به گرفتن رهن و گذاشتن آن در بانک براي گرفتن سود کمتر نداشته و در مقابل مبلغ اجاره را بالاتر مي‌برند. اتفاقي که حالا با شنيده شدن زمزمه‌هايي از کاهش نرخ سود، در پايتخت افتاده و گزارش‌هاي ميداني نيز به خوبي آن را تأييد مي‌کند. 
سودهاي بالاتر بانکي بهتر است ماليات بدهند
داستان تعيين نرخ سود بانکي هميشه پرحاشيه است و هرگاه که مطرح مي‌شود، بيشتر مي‌توان به پيچيدگي‌هاي آن پي برد. حاشيه‌هاي اين داستان هم از سال قبل دامن بسياري از بانک‌ها را گرفت و رقابتي سخت را  بين آن‌ها ايجاد کرد. حدود يک سالي از تصميم بانک‌ها براي کاهش نرخ سود گذشته و در تمام اين مدت، گزارش‌ها نشان مي‌دهد که بانک‌ها بر تصميمي که خودشان گرفته بودند، پايبند نبوده و با اين ديد که با کاهش نرخ سود، حجم بالاتري از سپرده‌گذاران را از دست مي‌دهند، براي کاهش نرخ سود کاري از پيش نبرده و حتي با پيشنهاد سود بالاتر به سپرده‌گذاران، بازي جديدي را شروع کردند. حالا تورم تقریبا 10 درصدي و خواست دولت براي هماهنگي تورم و نرخ سود بانکي، در یک طرف و علاقه سپرده‌گذاران براي افتتاح حساب در بانک‌هايي با سود بالاتر از طرف ديگر، حکايت کاهش نرخ سود بانکي را به يکي از پيچيده‌ترين معضلات اقتصاد ايران تبديل کرده است. از طرفي هم بانک‌ها رضايت چنداني براي پايين بردن رقم سود نداشته و گله‌هاي زيادي از اين بخش به گوش مي‌رسد. تعيين ميزان نرخ سود بانکي حالا يکي از چالش‌هاي اصلي اقتصاد است و تحليل‌هاي زيادي در اين‌باره وجود دارد. يکي ديگر از چالش‌ها در‌اين‌زمينه هم سود تهسيلات بانکي است که هميشه کارشناسان بازار پولي و بانکي و حتي افرادي که از اين تسهيلات استفاده مي‌کنند، بر کمتر کردن آن مصر هستند. آن‌طور که کاظم دوست‌حسيني، کارشناس بازار پولي و بانکي، به «وقايع‌اتفاقيه»، مي‌گويد: «نرخ سود تسهيلات بايد متوسط بازدهي بخش واقعي اقتصاد باشد.» 
او درباره تعيين نرخ سود بانکي با توجه به تورم هم اين‌طور توضيح مي‌دهد: «توم سه شاخص دارد: مصرف‌کننده، عمومي و کالاي خاص. که با توجه به اين گستردگي بايد ديد که تعيين نرخ سود  با توجه به کدام يک از اين سه معيار در نظر گرفته مي‌شود».
 به گفته اين کارشناس بازار پولي و بانکي، مکانيسم تعيين نرخ سود تسهيلات کهنه شده و بايد براي تعيين آن تجديدنظر شود و همه اين تغييرات هم بايد به شکل غير‌مستقيم بر بانک‌ها اعمال شود. 
به گفته دوست‌حسيني، «بايد يک حدي را براي تعيين سود متعارف در نظر گرفت و به بانک‌ها اجازه تخدي از اين مقدار را نداد».
 او با تشريح مشکلاتي که ممکن است با اجبار بانک‌ها به پرداخت سود پايين نيز به وجود آید، اين‌طور ادامه مي‌دهد: «بايد همه بانک‌ها، خصوصي و دولتي و حتي مؤسسات مالي و تعاوني‌ها را به گونه‌اي مديريت کرد تا در صورت گزارش هرگونه سود بالا از طرف هر يک از آن‌ها، ماليات به دولت داده شود».
 به گفته دوست‌حسيني، اگر بانک‌ها مجبور به پرداخت ماليات به دولت در صورت پرداخت سود بالاتر باشند، ديگر مشکل رقابت بين بانکي براي پرداخت سود بالاتر به سپرده‌گذاران حل خواهد شد و بانک‌ها خواهند فهميد که اين سود بالا مساوي است با خدمات به دولت. 
به گفته اين کارشناس بازار پولي و بانکي ، نظام بانکي بايد به سمت تعيين سود تسهيلات با توجه به بازده بخش‌هاي مختلف اقتصادي تعيين شود و اين درحالي است که به نظر مي‌رسد حرکت بانک مرکزي به سمت تعيين نرخ سود تسهيلات، با توجه به بازده بخش مورد استفاده بسيار مهم و تأثير‌گذار است. با اين تفاسير مي‌توان گفت، نظام بانکي بايد به سمت اجراي دقيق بانکداري اسلامي پيش رود که البته اگر قرار بر آن باشد که به يکباره نرخ سود و تسهيلات بانکي کاهش شديدي به خود ببيند، با توجه به شرايط فعلي اقتصاد و بانک‌ها، شرايط بخش‌هاي مختلف اقتصاد دچار مشکل مي‌شود و نبايد بانکداري اسلامي را تنها به نرخ سود تسهيلات و سپرده بانکي محدود دانست. 
چه کساني مشمول دريافت ماليات از سپرده‌هايشان مي‌شوند 
دريافت ماليات از سودهاي بانکي چند وقتي است که زمزمه مي‌شود و حاشيه‌هاي زيادي در اين‌باره وجود دارد. اين درحالي است که به گزارش مهر، دريافت اين ماليات نيز هنوز نيازمند مجوز مجلس است و به گفته مقامات مسئول قرار نيست که دريافت ماليات از سپرده‌هاي بانکي بدون هيچ مقدمه‌اي اجرايي شود، بلکه به‌طور قطع نظام بانکي و سازمان امور مالياتي، به صورت شفاف برنامه خود را اعلام خواهند کرد.
 بنابراين مردم نگران نباشند. به گفته يک مقام مسئول، به‌طور قطع دريافت ماليات از سپرده‌هاي بانکي، مشمول سپرده‌هاي خرد که جنبه پس‌اندازي براي گذران زندگي را دارد، دريافت نخواهد شد. 
جلسه‌ بانکي‌ها براي کاهش نرخ سود
پرونده کاهش نرخ سود بانکي مدتي است که روي ميز رفته و اخذ ماليات از سودهاي بانکي بالا، به يکي از اهداف اصلي دولت براي ساماندهي اوضاع سود بالاي بانکي تبديل شده است. در حال حاضر بانک‌هاي دولتي مثل يک‌سال گذشته متحد شده‌اند تا نرخ سود را کمتر کرده و با دولت همکاري کنند. اما هنوز بانک‌هاي خصوصي گامي در‌اين‌زمينه برنداشته‌اند و داستان با همه پيچيدگي‌هايش در جريان است. حالا جلسات بانکي‌ها درحالي هرازگاهي خبرساز مي‌شود، که بانک‌ها يک‌سال پيش با تصميم خودشان براي کاهش نرخ سود پا پيش گذاشته و خودشان از مسير منحرف شدند. همان بانک‌هايي که با پيشنهاد سودهاي بالاتر علي‌رغم اصرار مسئولان براي کاهش اين نرخ، بازي جديدي را شروع کردند. 
حالا با همه پيچيدگي‌هايي که معماي کاهش نرخ سود بانکي دارد، بانکي‌ها و دولتي‌ها جلسات متعددي را براي کاهش نرخ سود ترتيب مي‌دهند. جلساتي که اگرچه هنوز نتيجه‌اي در برنداشته اما از نگاه کارشناسان و تحليلگران حتما در ساماندهي نرخ سود تعيين‌کننده هستند. معضلات بانک‌ها پيچيده‌تر از آني است که بخواهد با اين جلسات به پايان برسد. شامگاه دوشنبه، براي دومين بار بود که جلسه‌اي بين مديران بانک‌هاي دولتي و مسئولان بانک مرکزي وزارت اقتصاد تشکيل شد. اين نشست شامگاه دوشنبه به ميزباني بانک سپه برگزار شد و در آن همه هشت بانکي دولتي به همراه هشت بانک خصوصي شده دولتي حضور داشتند. حسين قضاوي، معاون امور بانک، بيمه و شرکت‌هاي دولتي وزارت اقتصاد و سيد مصطفي رضوي معاون امور حقوقي و مجلس اين وزارتخانه به همراه پيمان قرباني و فرشاد حيدري معاون اقتصادي و نظارتي بانک مرکزي نيز در اين نشست حاضر بودند. مبتکر برگزاري اين نشست که براي دومين بار برگزار مي‌شد، محمدرضا پورابراهيمي، رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي بود تا در آن، موضوع حکم قانون برنامه ششم توسعه مبني‌بر کاهش فاصله نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات بانکي پيگيري شود.
 نشست نخست حدود يک ماه پيش در مجلس شوراي اسلامي برگزار شده بود و از بانک‌هاي خصوصي و مؤسسات اعتباري نيز کورش پرويزيان رئيس کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباري در اين نشست حضور داشت. بخش قابل‌توجهي از زمان جلسه به بيان مشکلات نظام بانکي و تنگناهاي اعتباري آن‌ها به‌ويژه بانک‌هاي دولتي که با مشکل تسهيلات تکليفي نيز مواجهند، گذشت. ازاين‌رو، تصميمي درباره کاهش نرخ سود گرفته نشد. يکي از حاضران در اين نشست که خواست نامش ذکر نشود، در گفت‌وگو با ايرنا اظهار داشت: قريب به اتفاق مديران بانک‌هاي دولتي حاضر در اين نشست موافق کاهش نرخ سود بانکي هستند اما بايد تصميم‌گيري نهايي در‌اين‌زمينه با نظر بانک‌هاي خصوصي باشد.
به گفته او، در اين نشست مقرر شد تا کميته‌اي با حضور نمايندگاني از کميسيون اقتصادي مجلس، بانک مرکزي و بانک‌ها تشکيل شود و گزارشي از وضعيت نظام بانکي و مشکلات آن تهيه کند تا در نشست بعدي قرائت شود. او درباره زمان و مکان جلسه بعدي اظهار بي‌اطلاعي کرد و گفت: زمان دقيق اين جلسه از سوي کميسيون اقتصادي مجلس اعلام خواهد شد.

rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

نام شما
پست الکترونیک
وب سایت
عنوان
نظر
تصویر امنیتی CAPTCHA
کد را وارد کنید
چندرسانه ای
چندرسانه ای
موزه هنرهای ملی

نظرسنجی
به نظر شما ریس جمهور آینده کدام مساله را در اولویت مسائل دولت خود قرار دهد؟



ثبت نظر  مشاهده ی نتیجه  انصراف
آخرین اخبار