08/17/2017 - پنجشنبه 26 مرداد 1396
مشاهده خبر

 تاکتیک تیمی و بازیکنان اقتصادی دولت
1396/5/8 9:3:47 print

تاکتیک تیمی و بازیکنان اقتصادی دولت
نباید از نظر دور داشت که در مجموعه وزارتخانه‌ها و  دستگاه های دولتی تنها یک نفر تصمیم گیر نیست و تصمیمات از دل یک تیم چند نفره بیرون می آید. باید دید تیم برگزیده برای انتخاب زیرمجموعه خود چه تصمیمی می گیرد. به عنوان مثال اگر تیم بانک مرکزی متشکل از اعضای فعلی باشد، نمی توان انتظار تغییر قابل ملاحظه ای در تصمیمات بانکی کشور را داشت...

گروه اقتصادی شهر- دولت هایی که می خواهند دوره دوم ریاست جمهوری خود را آغاز کنند همانند مربیان تیمی هستند که  بین دو نیمه یک مسابقه ورزشی قرار دارند. از یک طرف با نقاط ضعف و قوت تیم خود آشنا شده اند و از سوی دیگر خواسته ها و انتظارات طرفدارانشان را به خوبی می شناسند. برای پاسخ به این خواسته ها بایستی هم تاکتیک و برنامه داشت و هم تیمی که بتواند با این اهداف هماهنگ شود. دولت یازدهم نیز در شرایطی به آخرین روزهای کاری خود نزدیک می شود که دیدگاه های متفاوتی نسبت به هماهنگی و عملکرد تیم اقتصادی آن وجود دارد. اخیرا نیز 71 اقتصاددان مطرح کشور نامه ای به رئیس جمهور نوشته اند و از وی خواسته اند تا در انتخاب تیم اقتصادی دولت آینده تحت تأثیر فشارها و چانه زنی های معمول سیاسی قرار نگیرد. حال پرسش اینجاست که برنامه ها و اهداف دولت برای دوره دوم چیست و اعضای تیم اقتصادی دولت برای دستیابی به این اهداف براساس چه معیاری انتخاب می شوند؟

امضاکنندگان نامه به رئیس جمهوری، اقتصاد ایران در شرایط فعلی را با «چالش های جدی» مواجه دانسته اند و نسبت به گرفتن پست های کلیدی اقتصادی از سوی برخی افراد که به نامشان اشاره نشده است، ابراز نگرانی کرده اند. آنها خطاب به آقای روحانی نوشته اند، بیم آن دارند که در این برهه حساس تاریخی، فشارهای سیاسی و چانه زنی های مختلف در نهایت منجر به انتخابی شود که موجب عملکرد ناموفق اقتصاد کشور گردد و افزوده اند که "برخی نامزدهای پست های کلیدی اقتصادی که این روزها نامشان در رسانه ها مطرح است، واجد شرایط نیستند".

اشاره این نامه به شایعات انتخاب اشخاصی برای تیم اقتصادی دولت است که دارای تحصیلات بالای اقتصادی نیستند و یا حتی سابقه تدریس آکادمیک در زمینه اقتصاد را ندارند. این اقتصاددانان همچنین خواستار انتخاب افرادی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به اتکای "دانش اقتصادی"، "جایگاه تخصصی و علمی"، "اظهارنظرهای اقتصادی" و "سابقه تحقیق و پژوهش" شده اند.

به طور کلی وزارت امور اقتصاد و دارایی مسئول تنظیم سیاست های مالی(مخارج دولت، مالیات ها و ...) است، بانک مرکزی سیاست های پولی(نرخ بهره، نرخ ارز، ...) را تدوین می کند و سازمان برنامه و بودجه نیز تلفیقی از این سیاست ها را برای تدوین برنامه های توسعه ای کشور بکار می برد. اما مهمتر از این سه، انتخاب معاون اول رئیس جمهوری است که وظیفه هماهنگی این سه دستگاه را برعهده دارد، دقیقا همانند کاپیتان یک تیم ورزشی.

تیم اقتصادی دولت شامل وزارت امور اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه با شش نامزد احتمالی روبرو است. مسعود نیلی، محمدجعفر مجرد و محمدعلی نجفی تیم اول و محمد نهاوندیان، ولی الله سیف و محمدباقر نوبخت تیم دوم پیشنهادی هستند. انتخاب هر یک از این دو گروه می تواند اقتصادی متفاوت برای چهار سال آینده رقم بزند.

نباید از نظر دور داشت که در مجموعه وزارتخانه‌ها و  دستگاه های دولتی تنها یک نفر تصمیم گیر نیست و تصمیمات از دل یک تیم چند نفره بیرون می آید. باید دید تیم برگزیده برای انتخاب زیرمجموعه خود چه تصمیمی می گیرد. به عنوان مثال اگر تیم بانک مرکزی متشکل از اعضای فعلی باشد، نمی توان انتظار تغییر قابل ملاحظه ای در تصمیمات بانکی کشور را داشت اما اگر مقامات تصمیم بگیرند زیرمجموعه خود را بازچینی کنند، تغییر سیاست ها و روش ها محتمل تر خواهد بود.

با این حال نقش افراد با گرایشات فکری متفاوت و دیدگاه های غیر همسو در سرنوشت اهداف و برنامه های مرتبط قابل کتمان نیست. اگر بخواهیم اقتصاددانان کشور را به دو گروه اصلی تقسیم بندی کنیم، دو گروه اقتصاد آزاد و نهادگراها را می توانیم نام ببریم. لیبرال ها طرفدار آزادسازی قیمت ها، برداشتن موانع تجاری و کناره گیری کامل دولت از دخالت در اقتصاد هستند. نهادگراها اما به مالکیت عمومی باور دارند و بر نقش دولت برای دستیابی به عدالت اجتماعی تاکید می کنند. نهادگرایی با اقتصاد دولتی تفاوت قابل توجهی دارد. نهادگراها معتقدند برای ایجاد یک اقتصاد باز و آزاد لازم است ابتدا نهادهایی ایجاد کنیم که شرایط لازم برای استقرار یک اقتصاد آزاد را فراهم کنند. آنچه مسلم است اینکه هیچ طیفی در کشور اعتقاد به بازگشت اقتصاد دولتی ندارد. سیاست های اقتصادی احتمالی آینده بستگی به انتخاب هر کدام از این طیف ها و گروه های اقتصادی در دولت دارد.

انتخاب تیم اقتصادی دوم می تواند تا حد زیادی به مفهوم ادامه سیاست های فعلی باشد؛ یعنی تأکید بر کنترل بازار و اجرای سیاست های احتیاطی برای تحرک و رونق بخشی به اقتصاد. این سیاست ها در چهار سال گذشته توانست علاوه بر ثباتی که به بازار ارز بخشید و از رشد قیمت ها جلوگیری کرد، تورم را نیز تا حد زیادی کنترل کند. تیم اول اما به دلیل سابقه همکاری افراد در گذشته، می تواند تصمیماتی منسجم را همراه داشته باشد. در سال های 77 و 78 همکاری نجفی و نیلی منتج به تدوین برنامه سوم توسعه کشور شد؛ برنامه ای که بهترین عملکرد را در بین برنامه های توسعه ای کشور بعد از انقلاب داشت و تمام مفاد آن با قابلیت اجرایی بالا همراه بود.

در یک نظرسنجی که از برجسته ترین اقتصاددانان کشور انجام گرفته است، 82 درصد شرکت کنندگان خواستار تغییر اساسی در تیم اقتصادی دولت یازدهم شده اند. در پاسخ های ارائه شده به ترتیب سازمان  برنامه و بودجه، وزارت صنعت و وزارت اقتصاد دارای بیشترین فراوانی در سه اولویت درخواست شده برای تغییر در کابینه بوده اند. دستاوردهای دولت در دو حوزه قابل قبول بوده، یکی در زمینه روابط بین الملل  که به برجام منتهی شد و مسأله دیگر، ایجاد ثبات اقتصادی بود که در نتیجه آن نرخ ارز نسبتا ثابت ماند، تورم تک رقمی شد، بودجه دولت شکل مناسب تری به خود گرفت، بخش خصوصی تا حدودی به کار امیدوارتر گردید و شاید مهمتر آنکه راه رفت و آمد سرمایه گذاران خارجی به کشور باز شد.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند راه نجات اقتصاد ایران در چارچوب یک مثلث قابل طرح است؛ ساماندهی بانک ها و مؤسسات اعتباری، رقابتی کردن اقتصاد برای صادرات و مبارزه با فساد و قاچاق. ناگفته پیداست که حل مشکلات اقتصادی کشور با تغییر افراد ممکن نخواهد بود. ابتدا باید در رأس حاکمیت راجع به این چارچوب مثلثی مذاکره و توافق صورت گیرد..

ارزیابی کارآمدی هر یک از وزرا یا کلیت کابینه بایستی براساس یک برنامه یا سند صورت گیرد. حال سئوال اینجاست که مبنای عمل وزرای کابینه کدام یک از اسناد بالادستی نظیر سیاست های اقتصاد مقاومتی، برنامه ششم توسعه یا برنامه دولت یازدهم می باشد؟. تا زمانی که مشخص نشود دولت در واقع به دنبال چیست، نمی توان درباره کارآمدی یا ناکارآمدی کابینه سخن گفت.

برخی وزرای کابینه به اقتصاد رقابتی باور دارند و برخی دیگر معتقد به سیاست های حمایتی هستند، تجمیع این دو گروه از وزرا در یک کابینه مانع تحرک بخشی در برنامه های اقتصادی دولت خواهد شد. درست مانند یک تیم فوتبال که برای هر تاکتیکی به تخصص همان بازیکنان نیاز است و نمی توان برای سیستم هجومی از بازیکنان دفاعی بهره برد و یا برعکس، تیم اقتصادی دولت نیز باید هماهنگ و همفکر باشند. به عنوان مثال وزرات صنعت، معدن و تجارت به شدت به سمت سیاست های حمایتی گرایش دارد و وزارت راه و شهرسازی به سمت اقتصاد رقابتی. برخی گروه های صاحب قدرت، مؤسسات مالی و اعتباری را به یک سو می کشند و بانک مرکزی به سوی دیگر. این مسأله دقیقا یکی از انتقادات مهم وارد شده به دولت یازدهم می باشد. البته ناهماهنگی میان تیم های اقتصادی دولت ها سابقه تاریخی دارد و در نهایت به برکناری و یا استعفای یکی از اجزای کابینه منتهی می گردید. به عنوان مثال در سال های دفاع مقدس اختلاف میان طیف راست و بازاری متشکل از احمد توکلی وزیر کار و مرحوم عسکراولادی وزیر بازرگانی از یک  سو و طیف چپ دولتی متشکل از کسانی مانند حسین نمازی وزیر اقتصاد، بهزاد نبوی و مرحوم عالی نسب مشاور عالی نخست وزیر از سوی دیگر کلید خورد. دامنه این اختلافات به حدی رسید که با مشخص شدن گرایش بیشتر نخست وزیر به سمت طیف چپ دولت، اعضای بازار گرای کابینه همگی استعفا کردند. هرچند در این دوران حتی بین نمازی وزیر اقتصاد و مرحوم نوربخش رئیس کل بانک مرکزی بر سر استقراض از بانک مرکزی اختلافات جدی بوجود آمد که در نهایت به برکناری نمازی ختم شد. در دولت اول اصلاحات اختلاف میان طهماسب مظاهری و مرحوم نوربخش رئیس کل بانک مرکزی بر سر تغییر نرخ سود بانکی شدت یافت و در آخر  با فوت مرحوم نوربخش این اختلاف خاتمه یافت. در دوره دوم دولت اصلاحات نیز اختلاف نظر میان طهماسب مظاهری وزیر اقتصاد و ستاری فر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی نهایتا به برکناری هر دو منجر شد. اختلاف میان داود دانش جعفری وزیر اقتصاد و فرهاد رهبر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دولت اول احمدی نژاد، اختلاف مظاهری رئیس بانک مرکزی و صمصامی سرپرست وزارت اقتصاد تجربه هایی از این دست محسوب می شود.

بیشتر کارشناسان بر این باورند که دولت باید بلافاصله بعد از توافق هسته ای و حصول برجام، نگاه خود را به سمت اقتصاد معطوف می کرد و برای حل سه مشکل اساسی مورد اشاره وارد عمل می شد. در این بین وزرای غیرهمسو با دولت بایستی جای خود را به وزرای هماهنگ تر با اهداف و برنامه های اقتصادی دولت می دادند. روح کلی حاکم بر دولت و هماهنگی و همسویی میان تیم اقتصادی مهمتر از تک تک افراد است. به عبارت دیگر باید ابتدا این روح کلی را بر دولت حاکم کرد و آنگاه براساس آن وزرا را برگزید.

برای دستیابی به یک اقتصاد مولد و پایدار هم نقش ساختار تصمیم سازی و سیاست گذاری اقتصادی اهمیت دارد و هم نقش تیم اقتصادی. بهترین تیم اقتصادی در یک ساختار غلط زمین گیر می شود و از سوی دیگر یک ساختار صحیح هم در فقدان یک تیم اقتصادی هماهنگ برای خیز اقتصادی کفایت نمی کند.  کابینه دولت یازدهم از این حیث کاملا نامتجانس بود و پس از برجام در مورد هیچ یک از اصلاحات ساختاری  مورد نیاز اقتصاد اقدامی صورت نگرفت. امروز مشکلات بانکی نسبت به دو سال پیش بیشتر شده و در حوزه رقابتی کردن اقتصاد در اغلب موارد به طور معکوس عمل شده است. دولت باید این نکته را مد نظر داشته باشد که در دوره نخست ریاست جمهوری به چند موفقیت بزرگ رسید که باعث پوشش ناکامی های خود در حوزه های دیگر اقتصاد گردید اما در دوره دوم دیگر برجامی در کار نیست و کاهش تورمی هم اتفاق نخواهد افتاد. در دوره اول دولت تکلیف خود را می دانست و هدف را شکستن تحریم ها قرار داده بود و همه ارکان کشور با او همراه بودند.  بنابراین دولت دوازدهم بایستی رویکرد دیگری را انتخاب نماید تا بتواند بدنه اجتماعی را با خود همراه کند، در غیر اینصورت محبوبیت خود را به سرعت از دست خواهد داد. تفاوت و تشتت اندیشه های راهبردی در تیم اقتصادی دولت، احتمال به بن بست رسیدن اداره و سیاست گذاری های اقتصادی کشور را در پی دارد.

بررسی تیم های اقتصادی در دولت های گذشته به روشنی حکایت از آن دارد که در بسیاری موارد بجای آنکه تیم اقتصادی تابعی از برنامه تدوین شده باشد، برنامه ها تابعی از تیم اقتصادی بوده و به همین دلیل مشخص، در تیم اقتصادی نگاه های متفاوت و گاه متناقض در خصوص مسائل اقتصادی وجود داشته و همین امر مانع بزرگی در تدوین و اجرای برنامه های دولت بوده است. رؤسای جمهور عده ای از نزدیکان و مرتبطان سیاسی و جناحی خود را به عنوان تیم اقتصادی تعیین کرده و تلاش کرده اند تا این تیم برنامه ای را برای دولت مستقر تدوین کنند. گاه یک دولت برنامه ای را به عنوان سیاست محوری خود برمی گزید اما در دوره بعد و با تغییر کابینه، دیگر اثری از طرح و برنامه قبلی پیدا نمی شد.

الگویی که برخی کشورهای موفق برای انتخاب افراد در پست های کلیدی خود انتخاب می کنند شاید بتواند به تغییر رویکرد دولت ها در ایران کمک نماید. به عنوان نمونه چندی پیش در انگلستان برای انتخاب رئیس کل بانک مرکزی آگهی جذب افراد مناسب این پست توسط دولت منتشر شد. در این آگهی از یک سو مسئولیت های رئیس کل بانک مرکزی انگلستان تشریح شده بود و از سوی دیگر شرایط فردی که می تواند حائز این سمت شود، بیان شده بود. "مارک کارنی" که از طریق درج آگهی به سمت ریاست بانک مرکزی انگلستان منصوب شد، یک اقتصاددان کانادایی و اولین فرد غیرانگلیسی است که به این سمت برگزیده شده است. برمبنای این الگوها برای تصدی هر شغل، از آبدارچی یک اداره گرفته تا پست وزارت، "مسئولیت های شغلی" و "شرایط احراز مسئولیت" دو عامل کلیدی محسوب می گردد.

 بهتر  است پیش از ورود به مصادیق در تعیین اعضای کابینه، شرح دقیقی از برنامه‌های دولت در دوره آینده به همراه شرح وظایف هریک از وزرا در تحقق این برنامه‌ها داده شود و پس از آن، شرایط تحصیلی، تجربی و سیاسی لازم برای تصدی هریک از این مشاغل به‌دقت تبیین شود تا مشخص شود هریک از افراد پیشنهادی بر مبنای معیارهای تعیین‌شده، تا چه حد شایسته پوشیدن قبای وزارت هستند

rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

نام شما
پست الکترونیک
وب سایت
عنوان
نظر
تصویر امنیتی CAPTCHA
کد را وارد کنید
چندرسانه ای
چندرسانه ای
موزه هنرهای ملی

نظرسنجی
به نظر شما ریس جمهور آینده کدام مساله را در اولویت مسائل دولت خود قرار دهد؟



ثبت نظر  مشاهده ی نتیجه  انصراف
آخرین اخبار