09/20/2017 - چهارشنبه 29 شهريور 1396
مشاهده خبر

ماجرای دنباله دار مرغ و تخم مرغ حداقل دستمزد/ تجربه انگلستان در تعیین دستمزد چیست؟
1395/11/25 9:59:19 print

ماجرای دنباله دار مرغ و تخم مرغ حداقل دستمزد/ تجربه انگلستان در تعیین دستمزد چیست؟
نشریه اکونومیست از منتقدان اصلی قانون حداقل دستمزد بریتانیا بود اما دو سال پیش مقاله معروف خود در مورد تأثیرات منفی حداقل مزد برای اشتغالزایی را نقض نمود. دلیل این اقدام اکونومیست، تحقیقات گسترده چند اقتصاددان در رد فرضیه کامل بودن بازار کار و تأثیر منفی حداقل مزد برای اشتغالزایی در بریتانیا بود.

گروه اقتصادی شهر؛ عباس دهقان- نزدیک به نیمی از شاغلان در ایران بر مبنای قانون کار حقوق می گیرند و پایان هر سال منتظر تعیین حداقل دستمزد هستند. جلسه تعیین حداقل دستمزد در ایران به طور معمول ماراتنی طولانی است. بحث و جدل و ترک جلسه بخش جداناشدنی از این رایزنی میان دولت به عنوان بزرگترین کارفرما، دیگر کارفرمایان و نمایندگان کارگری است. بر این اساس حدود 13 میلیون کارگر و افراد مشمول قانون کار چشم به راه تعیین نرخی هستند که از سوی شورای عالی کار ارائه می گردد.

میزان حداقل دستمزد در سال 95 طبق رسم معمول پیش از شروع عید نوروز تعیین و 812 هزار و 164 تومان اعلام گردید که نسبت به سال پیش از آن یعنی 1394( مبلغ 712 هزار و 425 تومان)، 14 درصد رشد داشت. 14 درصد افزایش پیشنهاد دولت بود و در نهایت مورد توافق طرفین قرار گرفت. درخواست کارگران اما افزایش دستمزد بیشتر بود و دلیل آنها نیز منطقی بود. کفه هزینه خانوارهای کارگری در مقابل درآمد آنها سنگینی می کند و قدرت خرید آنها طی سال های گذشته به شدت کاهش یافته است. اما داستان حداقل دستمزد تنها این نیست؛ سر و صدا و جنجال بر سر حق و حقوق کارگران تا حدی با انگیزه های سیاسی هم به راه می افتد. بسیاری از اقتصاددانان ایران بر این باورند که در شرایطی که در کشور تعداد افراد شاغل در اقتصاد غیر رسمی بسیار بیشتر از اقتصاد رسمی است و دستمزد افراد در بخش غیر رسمی پایین تر از حداقل دستمزد، چانه زنی بر سر افزایش حداقل مزد بی معنا و ضد اشتغال است.

تفاوتی نمی کند که در کدام نقطه جهان زندگی می کنیم، اصطلاح "حداقل دستمزد" مفهومی کاملا آشناست. بین اهالی اقتصاد به طور کلی دو دیدگاه متفاوت به حداقل دستمزد وجود دارد. نگاه نخست، وجود قانون حداقل دستمزد را غیر ضروری دانسته و ساز و کار بازار را کارآمد و عملاً لزوم دخالت دولت و اتحادیه های کارگری را منتفی می داند. نگاه دوم، بازار را کامل نمی بیند و فرض می گیرد که چون میزان قدرت کارفرما در بازار بیشتر از کارگر است، قانون حداقل دستمزد تنها راه حل حفظ رفاه کارگران است. یک داستان هم در بیشتر نقاط جهان بویژه در اقتصادهایی که میزان تقاضای کار در آنها بیشتر از عرضه است تکرار می شود؛ داستان مقاومت کارفرمایان در برابر افزایش حداقل دستمزد، اصرار کارگران و تشکل های کارگری برای افزایش مزد و بهره برداری سیاستمداران به بهانه حداقل دستمزد.

یکی از نگرانی هایی که همواره از سوی اقتصاددانان مطرح می شود این است که در صورت افزایش دستمزد کارگران، هزینه کارفرما افزایش پیدا کند و در نتیجه کارفرما ترجیح دهد برای کاهش هزینه یا از بازار غیر رسمی کار، نیروی کار ارزان استخدام نماید و یا تعداد کارگران را کاهش دهد که در هر دو صورت کارگران شاغل، شغل خود و فرد جویای کار، فرصت های شغلی را از دست دهد. میلتون فریدمن، اقتصاددان برجسته، می گوید: «وقتی اتحادیه ها با ایجاد مانع برای اشتغال دیگر کارگران حقوق اعضای خودشان را بالا می برند، به دیگر کارگران ضرر می رسانند و با محدود کردن کارفرما، فرصت های آنها را از بین می برند. زمانی که دولت حقوق کارگران را به صورت دستوری افزایش می دهد، پرداخت کنندگان مالیات(شهروندان) را مجبور به پرداخت هزینه بیشتر می کنند اما زمانی که کارگران در بازار آزاد و رقابتی، حقوق بیشتر و شرایط مناسب تر کاری برایشان مهیا می شود، زمانی که اینها در نتیجه رقابت شرکت ها برای استخدام نیروی کار بهتر و رقابت متقاضیان کار برای استخدام شدن در بهترین شغل، محقق شود، این افزایش مزد به ضرر هیچ طرف نیست. این مهم تنها زمانی محقق می شود که میزان بهره وری، سرمایه گذاری و استفاده بهینه از مهارت ها افزایش یابد. مواهب این شرایط برای کارگر بیشتر است و همزمان برای کارفرما نیز منافع بیشتری وجود دارد و همچنین برای سرمایه گذار و مصرف کننده و حتی مالیات دهندگان مفید و مناسب می باشد».

در سال 2000 این نگرانی در مورد اقتصاد بریتانیا هم مطرح گردید. نشریه اکونومیست از منتقدان اصلی قانون حداقل دستمزد بریتانیا بود اما دو سال پیش مقاله معروف خود در مورد تأثیرات منفی حداقل مزد برای اشتغالزایی را نقض نمود. دلیل این اقدام اکونومیست، تحقیقات گسترده چند اقتصاددان در رد فرضیه کامل بودن بازار کار و تأثیر منفی حداقل مزد برای اشتغالزایی در بریتانیا بود. آلن منینگ، استاد اقتصاد دانشگاه لندن یکی از این اقتصاددانان بود. او این ایده را که افزایش دستمزدها بر اشتغال تأثیر منفی می گذارد با تکیه بر پژوهش های آماری جدید رد می کند. منینگ استدلال می کند که چون افزایش حداقل دستمزد در سطح اقتصاد اتفاق می افتد اثر پیچیده تری بر اشتغال می گذارد تا آنکه در تئوری و کتاب ها می بینیم. اثری که هنوز دلایل آن بر ما معلوم نیست.

منینگ می افزاید: زمانی که برای نخستین بار حداقل دستمزد در بریتانیا پرداخت گردید، بسیار جنجال برانگیز شد و مورد مخالفت حزب محافظه کار قرار گرفت. کارفرمایان با پرداختش مخالف بودند و برخی هم پیش بینی کردند که این طرح بریتانیا را با یک فاجعه مواجه خواهد کرد. اما این گونه نشد و اکنون کارفرمایان و حزب محافظه کار از این طرح حمایت می کنند و حداقل مزد موفق ترین سیاست گذاری 3 دهه اخیر در بریتانیا عنوان می شود. میلتون فریدمن بر این باور بود که حداقل مزد با هر میزانی، اثر منفی بر اشتغال دارد و هرچه میزان آن بیشتر باشد، این تأثیر شدیدتر است اما شواهد تجربی که در سال های اخیر پیدا کرده ایم نشان می دهند حداقل مزد متعادل باعث از بین رفتن شغل ها نمی شود، احتمالاً حتی هیچ تأثیری هم ندارد و تحقیقی که در بریتانیا انجام شده این را به روشنی نشان می دهد. اما نباید از این نتیجه گرفت که حداقل مزد نمی تواند بر اشتغال تأثیر بگذارد. اگر افزایش بی رویه و نامعقول داشته باشد حتماً بر اشتغال تأثیر می گذارد. البته ما نمی دانیم نقطه حداکثری این افزایش کجاست، چراکه هیچ کس تاکنون حداقل مزد را تا آن نقطه بالا نبرده است.

دقیقا 16 سال پیش در اول آوریل 1999 قانون حداقل دستمزد در دولت تونی بلر به اجرا گذاشته شد. در بیشتر کشورها از جمله بریتانیا مبنای تعیین حداقل دستمزد، تورم است. در برخی کشورها مانند آمریکا نرخ بهره وری هم به نرخ تورم اضافه می شود و براساس مجموع این دو عامل حداقل مزد افزایش پیدا می کند. مهمترین موضوع، استفاده از شواهد مستند برای تعیین حداقل دستمزد است و نباید این میزان براساس ایدئولوژی یا منافع سیاسی تعیین شود. بلکه براساس تحقیق در مورد تأثیرات مزد بر معیشت شهروندان باید تعیین گردد. کمیسیون حداقل مزد در بریتانیا یک سیاست ساده دارد؛ افزایش حداقل دستمزد تا حد ممکن برای نفع رسانی به کارگران کم درآمد. اما این اقدام باید با در نظر گرفتن ریسک هایی انجام شود. مثلاً اگر هزینه کارگر را برای کارفرما افزایش دهیم نرخ اشتغال آنها کاهش و بیکاری افزایش خواهد یافت. در نهایت به کسانی(کارگرانی) که می خواستیم به آنها کمک کنیم را متضرر خواهیم کرد. بنابراین کمیسیون حداقل مزد این اهداف را موازنه می کند به این ترتیب که از تحقیقات در مورد تأثیر میزان مزد بر معیشت مردم، بیکاری و اشتغال استفاده می کند و براساس این شواهد علمی، پیشنهاد خود را به دولت بریتانیا ارائه می نماید. به عنوان مثال در حال حاضر پیشنهاد کمیسیون حداقل دستمزد در بریتانیا افزایش 3 درصد دستمزد می باشد.حداقل دستمزد در بریتانیا برای افراد 21 سال به بالا ساعتی 6،5 پوند یعنی معادل حدوداً 32500 تومان در هر ساعت است.

کمیسیون حداقل دستمزد، یک نهاد غیر دولتی در بریتانیا، مسئول تعیین میزان حداقل مزد است. این کمیسیون متشکل از نمایندگان کارفرما، کارگران و اساتید دانشگاه می باشد. البته کمیسیون حداقل دستمزد پیشنهاد خود را ارائه می نماید و دولت می تواند با آن موافقت نماید یا آن را نپذیرد که معمولاً به تجربه ثابت شده مورد موافقت دولت قرار می گیرد. فرمول هر کشور برای تعیین حداقل دستمزد با کشورهای دیگر متفاوت است با این حال بسیاری از کشورها از موفقیت بریتانیا در این زمینه الگو گرفته اند. حال پرسش اینجاست که درس های برآورد حداقل دستمزد در بریتانیا برای ایران چیست؟

این که چه درس هایی را می توان از تجربه بریتانیا یاد گرفت وابسته به شرایطی است؛ نخست اینکه باید حداقل مزد در حد متعادل و منطقی باشد. در بریتانیا حدود اندکی بیشتر از نصف میانگین درآمد است. دوم اینکه، میزان آن باید براساس شواهد تحقیق روی تأثیر مزد بر معیشت و اقتصاد تعیین شود. بنابراین بهتر است تنها تصمیم سیاسی برای شعار دادن نباشد. چون برای سیاستمدار بسیار آسان است که یک رقم را اعلام کند چرا که برای او هزینه ای ندارد. درس بعدی که بسیار مهم است این است که در مورد اجرای آن باید جدیت به خرج داد. در بریتانیا در این زمینه مشکل عمده ای وجود نداشته البته مواردی بوده و شواهد نیز از افزایش شمار این موارد حکایت دارند اما برای کشورهایی که بازار کار غیر رسمی بزرگتری از بریتانیا دارند قانون فوق صادق نیست. بنابراین اجرای کامل و درست قانون حداقل دستمزد بسیار مهم است، چراکه عدالت نیست کارفرمایی این موضوع را رعایت کند و کارفرمای دیگر از مزیت رقابتی به دلیل پرداخت حقوق پایین تر برخوردار باشد. با در نظر داشت چنین ملزوماتی است که حداقل دستمزد می تواند هم برای کارفرما و اشتغال مفید باشد و هم برای قشر محروم و آسیب پذیر کارگر.

 

rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

نام شما
پست الکترونیک
وب سایت
عنوان
نظر
تصویر امنیتی CAPTCHA
کد را وارد کنید
چندرسانه ای
چندرسانه ای
طبیعت دربند

نظرسنجی
آخرین اخبار