06/25/2017 - يكشنبه 4 تير 1396
مشاهده خبر

تیر مصوبات مجلس به سنگ خورد
1395/11/25 7:54:19 print
نهادهای بالادستی مصوبات پر سر و صدای مجلس را رد کردند
تیر مصوبات مجلس به سنگ خورد
بازنشستگی زودتر از موعد زنان یکی از این دو قانون بود که نه فقط نهادهای اجتماعی فعال در زمینه حقوق زنان انتقادات زیادی به آن داشتند بلکه واکنش دولت را هم به همراه داشت. فعالان حقوق زنان اعتقاد داشتند که اجرای این مصوبه می تواند زنان را در سپهر اشتغال و اجتماع کم رنگ کند...

این هفته هفته خوبی برای مجلس شورای اسلامی نبوده است از این نظر که دو مصوبه آن که هر دو جوز جنجالی ترین مصوبات مربوط به برنامه ششم بودند از سوی نهادهای بالادستی رد شده اند. این مصوبات همان موقع که از سوی مجلس به تصویب رسیدند با مخالفت های زیادی رو به رو شدند و حالا رد شدن هر دوی آنها دوباره سر و صدای زیادی به راه انداخته است.

بار مالی کمر مصوبه را شکست

بازنشستگی زودتر از موعد زنان یکی از این دو قانون بود که نه فقط نهادهای اجتماعی فعال در زمینه حقوق زنان انتقادات زیادی به آن داشتند بلکه واکنش دولت را هم به همراه داشت. فعالان حقوق زنان اعتقاد داشتند که اجرای این مصوبه می تواند زنان را در سپهر اشتغال و اجتماع کم رنگ کند آن هم در شرایطی که کشور ما حتی در بین سایر کشورهای اسلامی و جهان سوم جایگاه خوبی در زمینه اشتغال زنان تحصیل کرده ندارد. آنها اعتقاد داشتند که برای کمک به زنان برای رسیدگی هم زمان به وظایف شغلی و خانوادگی مانند مادری باید زیرساخت ها و امکانات را گسترش داد و نگاه حذفی به زنان نداشت. از سوی دیگر مقامات دولتی هم که خود را در برابر اجرای قانونی با بار مالی سنگین می دیدند تمام تلاششان را برای جلوگیری از تصویب نهایی آن کردند. در همان روزهای اولیه که خبر از رای مثبت نماینده های مجلس به این قانون می رسید

معاون وزیر کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تبعات اجرای مصوبه مجلس مبنی بر بازنشستگی زنان با ۲۰ سال سابقه بدون شرط سنی و تحمیل بار مالی ۱۰ هزار میلیارد تومانی به صندوق بازنشستگی کشوری از شورای نگهبان خواست تا اجازه تصویب نهایی این مصوبه را ندهد و با ان موافقت نکند. حجت میرزایی که حتی برای اعلام مخالفت دولت با این مصوبه نشست فوری خبری هم برگزار کرد، گفت: «در صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق فولاد با کسری 80 تا 100 درصدی و در صندوق نیروهای مسلح کسری 100 درصدی داریم و این کسری ها بارمالی 40 هزار میلیاردی بر دولت تحمیل کرده که برآورد می شود سال آینده به 50 هزار میلیارد تومان می رسد. علت این امر تصمیم های اشتباه اتخاذ شده برای صندوق ها در گذشته است. یک تصمیم بدون انجام کار کارشناسی ممکن است هزارها میلیارد بار مالی ایجاد کند. صندوق بازنشستگی با 28 مورد تصمیم اشتباه اعم از بازنشستگی پیش از موعد و تامین اجتماعی با تصمیماتی چون افزایش ورود اقشار مختلف و افزایش تعهدات  دچار مشکلات عدیده شده اند و امسال سال خوبی برای صندوق های بازنشستگی نبود.» او همان موقع اعلام کرد که دولت تمام تلاشش را برای به مرحله اجرا نرسیدن این قانون به کار می گیرد. دیگران هم بیکار ننشستند به عنوان مثال بازنشستگان کشوری در نامه به شورای نگهبان خواهان رد مصوبه مجلس شدند. در نامه سرگشاده جمعی از بازنشستگان کشوری از جمله ۱۲ کانون بازنشستگی استان تهران به شورای نگهبان آمده بود: «ما بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری مخالفت صریح خود را با مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر بازنشستگی پیش از موعد زنان با ۲۰ سال سابقه، صرف نظر از سن، اعلام می کنیم. محاسبات بیمه ای نشان می دهد که مصوبات گذشته بدون توجه به نظرات کارشناسی و در نظر گرفتن بار مالی آن ها تصویب شده است. از آنجایی که مقررات حاکم بر صندوق های بازنشستگی در تمام دنیا بین نسلی است، بنابراین، پیامدهای هرگونه تصمیم، می بایست در میان مدت و بلندمدت و نه صرفاً برای یک یا دوسال محاسبه شود و به همین دلیل، از شورای نگهبان تقاضا داریم ضمن بررسی همه جانبه و دریافت نظرات کارشناسان که عموماً بر مخالفت با این مصوبه تاکید دارد، توجه نمایند.»

حالا به نظر می رسد که موج مخالفت ها موثر بوده مجمع تشخیص مصلحت نظام با مصوبه مجلس شورای اسلامی مربوط به لایحه برنامه ششم توسعه، مبنی بر بازنشستگی زنان با ۲۰ سال سابقه کار ، مخالفت کرده است البته نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان چهارشنبه هفته گذشته به مجلس شورای اسلامی اعلام شد اما این نظرات دیروز به رسانه ها راه پیدا کرد. گفته می شود که اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام تبصره الحاقی یک ماده ۹۷ لایحه برنامه ششم توسعه را که در مورد بازنشستگی پیش از موعد زنان است را مغایر با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و افزایش بهره وری در نیروی انسانی دانستند و پیشنهاد کردند که این حق برای خانم ها با سن ۵۵ یا ۶۰ سال منظور شود. حالا قرار شده که کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مواد ایراد گرفته از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصحلت نظام را بررسی کند.

پزشکان دوشغله فعلا در امان هستند

مصوبه دیگر مجلس که به سد شورای نگهبان خورد مربوط به پزشکان دو شغله می شد. مصوبه ای که از نظر خیلی ها منطقی به نظر می رسید اما پزشکان و مسئولان صنفی شان اعلام می کردند که تا وقتی مشکلات مربوط به تفاوت پرداخت در بخش خصوصی و دولتی حل نشود اجرای چنین قانونی نه تنها بی عدالتی در حق پزشکان است بلکه مراکز درمانی دولتی را از پزشکان حاذق خالی می کند.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران که به محض تصویب قانون منع پزشکان از حضور همزمان در بخش دولتی و خصوصی بارها اعلام کرد چنین مصوبه ای عادلانه نیست دیروز خبر از مخلفت شورای نگهبان با این مصوبه داد. به گزارش وقایع اتفاقیه علی رضا زالی به مهر گفت: «موضوع ممنوعیت اشتغال همزمان پزشکان در بخش دولتی و خصوصی، در برنامه پنجم توسعه نیز آمده بود که سه وزیر بهداشت این متن قانونی را تجربه کرده بودند، اما به دلایل عدیده ای امکان اجرای آن وجود نداشت.»

او وجود مشکلات اجرایی و زیرساختی و همچنین مسائل مالی را از جمله موضوعات مهم در مسیر اجرایی شدن این متن قانونی در برنامه پنجم دانست و ادامه داد: «وقتی این موضوع در برنامه ششم با تغییراتی اعمال شد، نگرانی ما دوچندان شد. زیرا، این موضوع در اولویت برنامه دولت نبود و به یکباره در کمیسیون تلفیق مجلس مورد بررسی قرار گرفت.»

زالی با اشاره به رایزنی هایی که با رئیس مجلس و اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ارتباط با پیشنهاد حذف این موضوع داشتند، گفت: «ایجاد محدودیت شغلی، در تعارض با قوانین کشور است. در مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس تنها دو تغییر نسبت به متن قانونی برنامه پنجم وجود داشت که تغییر مناطق محروم به نقاط محروم و همچنین مستثنی شدن پزشکان عمومی و دندانپزشکان، از این مصوبه بود. به همین دلیل پس از تصویب مجلس، نامه نگاری هایی با شورای نگهبان داشتیم، در این نامه نگاری ها، به اشکالات این مصوبه اشاره کردیم. سه موضوع بیش از سایر موضوعات در این قبیل مصوبات به چشم می خورد که ما آنها را برای شورای نگهبان برجسته کردیم. اعلام کردیم که مصوبه ای که بار مالی جدید ایجاد کند، اشکال شرعی داشته باشد و سوم اینکه، با اصول قوانین کشور در تعارض باشد نباید از سد شورای نگهبان عبور کند.»

او که به وضوح خوشحال به نظر می رسید ضمن تقدیر و تشکر از نگاه کارشناسی اعضای شورای نگهبان به مصوبه ممنوعیت دوشغله بودن پزشکان، تاکید کرد: «به نظر می رسد، بار مالی مصوبه بیش از همه مورد توجه شورای نگهبان قرار گرفت که باعث شد این مصوبه به مجلس ارجاع داده شود. زیرا، بار مالی این مصوبه در بودجه ۹۶ که بر دوش دولت است، دیده نشده بود. امیدواریم در فرصت کافی که ایجاد خواهد شد، ایراد مبنایی شورای نگهبان در ارتباط با این مصوبه مورد توجه نمایندگان مردم قرار بگیرد.»

 

 

 

 


rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

نام شما
پست الکترونیک
وب سایت
عنوان
نظر
تصویر امنیتی CAPTCHA
کد را وارد کنید
چندرسانه ای
چندرسانه ای
موزه صنعت برق

نظرسنجی
به نظر شما ریس جمهور آینده کدام مساله را در اولویت مسائل دولت خود قرار دهد؟



ثبت نظر  مشاهده ی نتیجه  انصراف
آخرین اخبار