01/22/2017 - يكشنبه 3 بهمن 1395
مشاهده خبر

316 هزار نفری که باید اموالشان را اعلام کنند/ قید محرمانه برداشته می شود؟
1395/10/20 8:30:39 print

316 هزار نفری که باید اموالشان را اعلام کنند/ قید محرمانه برداشته می شود؟
قانون تأکید کرده رسیدگی به اموال شامل حال همسر و فرزندان مسئولان نیز می‌شود که اگر آن را در میانگین 3.4 نفری اعضای خانوارهای ایرانی (براساس نخستین نتایج سرشماری 95) ضرب کنیم به فهرستی بالغ بر 316 هزار نفر از مسئولان و مقامات نظام به همراه خانواده‌هایشان می‌رسیم که فهرست اموال همه آنها باید به اطلاع رئیس قوه قضاییه برسد.

گروه سیاسی شهر- قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران 3 دوره هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی را پشت سر گذاشته بود و درنهایت نیز با ایراداتی که شورای نگهبان به آن داشت، سرنوشت آن در پاییز سال 94 در مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص شد. اجرای این قانون اما معطل ابلاغ آیین‌نامه اجرایی آن از سوی قوه قضاییه مانده است. قوه قضاییه تا ابتدای تابستان امسال فرصت داشت که آیین‌نامه اجرایی قانون را ظرف 6 ماه تدوین و به دستگاه‌ها ابلاغ کند. این قانون 7 دی‌ماه 94 از سوی رئیس مجلس برای درج در روزنامه رسمی ابلاغ شده بود و با احتساب 6 ماه مهلت قانونی تدوین آیین‌نامه اجرایی از تیرماه سال 95 می‌بایست به اجرا درمی‌آمد. تنها در چند جلسه اخیر مسئولان عالی قضایی اخبار کوتاهی درخصوص بررسی بندهایی از آیین‌نامه اجرایی قانون منتشر شد ولی ظاهرا بندهایی از آن همچنان با اختلاف‌نظر مواجه است. از جمله درخصوص این مسئله که اعلام اموال مسئولان به صورت خوداظهاری خواسته شده و بایستی سازوکار مناسب آن طراحی شود.

قانونی که در مقایسه با بسیاری از قوانین مشابه خود در دیگر کشورها یک تفاوت اساسی دارد و آن قید محرمانه اعلام اموال مسئولان است که مردم نمی‌توانند به فهرست انتشار اموال مسئولان دسترسی داشته باشند. با این حال قوه قضاییه طبق ماده 5 قانون می‌تواند مواردی را در آیین‌نامه اجرایی از حالت محرمانه خارج اعلام کند. در ماده 5 تأکید شده که فهرست دارایی افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن «به جز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعیین شده است» محرمانه هستند. بر این اساس گفته می‌شود این احتمال وجود دارد که در آیین‌نامه اجرایی فهرست دارایی‌های مقامات ارشد نظام قید محرمانه نداشته باشند.

تا پیش از این رسیدگی به اموال مسئولان محدود به همان اصل 142 قانون اساسی می‌شد که «دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت» را الزامی می‌کرد. مرجع رسیدگی نیز چه در قانون اساسی و چه در قانون عادی جدید رئیس قوه قضاییه تعیین شده است. براساس قانون جدید، رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان شامل طیف گسترده‌ای از آنان می‌شود که در 24 بند به تفکیک به آنها اشاره شده است. تعداد این مقامات براساس گزارشی که اخیرا دیوان محاسبات از تعداد مدیران و مقامات کشور از مدیرکل به بالا اعلام کرده بود بالغ بر 93 هزار نفر است. از سویی قانون تأکید کرده رسیدگی به اموال شامل حال همسر و فرزندان مسئولان نیز می‌شود که اگر آن را در میانگین 3.4 نفری اعضای خانوارهای ایرانی (براساس نخستین نتایج سرشماری 95) ضرب کنیم به فهرستی بالغ بر 316 هزار نفر از مسئولان و مقامات نظام به همراه خانواده‌هایشان می‌رسیم که فهرست اموال همه آنها باید به اطلاع رئیس قوه قضاییه برسد.

در ماده 2 قانون «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» تصریح شده به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقای سلامت اداری از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون یکی از شرایط تصدی سمت‌های موضوع این قانون، تعهد به ارائه فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل در قالب خوداظهاری به قوه قضاییه است. ماده بعدی این قانون نیز تصریح دارد مقامات و مسئولان مکلفند صورت دارایی خانواده خود را قبل از بعد از هر دوره خدمتی به رئیس قوه قضاییه اعلام کنند. نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقامات منصوب از سوی رهبری، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس و معاونان رئیس مجلس و مدیران کل مجلس، معاونان رئیس قوه قضاییه، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور، رئیس دیوان عدالت اداری، مشاوران سران 3 قوه، دستیار ارشد رئیس‌جمهور، دبیران شورای عالی امنیت ملی و فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح از درجه سرتیپ تمام به بالاتر جزو این فهرست قرار دارند.

 

 

rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

نام شما
پست الکترونیک
وب سایت
عنوان
نظر
تصویر امنیتی CAPTCHA
کد را وارد کنید
چندرسانه ای
چندرسانه ای
زورخانه شعبان جعفری

نظرسنجی
به نظر شما کدام یک از آسیب های اجتما عی باید در اولویت توجه قرار گیرد؟




ثبت نظر  مشاهده ی نتیجه  انصراف
آخرین اخبار