عليرضا منادي، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار «شهر» با رد گفته رييس بانك مركزي درباره عدم امكان پرداخت از صندوق ذخيره ارزي گفت: تا زماني كه اساسنامه «صندوق توسعه ملي» تصويب نشده، پرداخت از صندوق ذخيره ارزي كمافيالسابق هيچ منعي قانوني ندارد و دولت بايد قانون 2ميليارددلار كمك به مترو را اجرايي كند. وي افزود: طبق اطلاعاتي كه بنده دارم، ان شاء الله هفته آينده اين مساله حلو فصل خواهد شد و روند قانوني براي پرداخت اين مبلغ از صندوق ذخيره ارزي صورت خواهد گرفت. نماينده مردم تبريز، آذرشهر و اسكو تصريح كرد: با توجه به بحث هدفمندكردن يارانهها و افزايش احتمالي قيمت سوخت از مهرماه، بايد پپيش بيني هاي لازم براي توسعه حمل و نقل شهري صورت گيرد، چون قطعا با شرايط جديد استفاده عموم مردم از وسايل نقليه عمومي همچون مترو افزايش مييابد. وي تاكيد كرد: دولت كه خود مجري بحث هدفمندكردن يارانههاست و خود را حامي مردم مي داند بايد در نظر بگيرد كه با اجراي اين قانون، بيشترين فشار بر مردمي وارد مي شود كه از وسايل نقليه عمومي استفاده مي كنند، از اين رو بايد بيشترين توجه را به خرج دهد. گفتني است اين نماينده مجلس در نامهاي خطاب به رييس جمهور مورخ 30/4/89 از وي خواسته بود با عنايت به ابلاغ قانون استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي براي حمل و نقل ريلي و عمومي و با توجه به معضلاتي همچون ترافيك، آلودگي هوا و لزوم صرفهجويي در مصرف سوخت اين قانون را ابلاغ نمايد.
در همين زمينه بخوانيد:
ميرتاجالديني: دولت قانون كمك به مترو را قبول ندارد
ابلاغ اختصاص 2 ميليارد دلار به مترو از سوي رييس مجلس
تاخير در ابلاغ قانون مجلس، شهرداريهاي كشور را با مشكل روبرو كرده است
رييس فراكسيون مديريت شهري: كمك به مترو يكي از راههاي اصلي خدمت به مردم است
ابلاغ قانون کمک به مترو حق قانوني رئيس مجلس بود
رييس کل بانک مرکزي پرداخت نکردن اعتبار به مترو را تاييد کرد