در روزهاي پاياني سال گذشته (15/12/88) قانون " كمك 2 ميليارد دلاري ذخيره ارزي به مترو" به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد.

اما دولت خدمت گزار كه قرار بود در 14 فروردين قانون اعتبارات مترو را ابلاغ كند، آنچنان سرگرم ديگر امور ممكتي بود كه با بي توجهي دولت و عدم ابلاغ آن،‌ سرانجام رييس مجلس ناديده انگاشته شدن قانون را برنتابيد و شخصا در روزهاي پاياني تيرماه (29/04/89) قانون كمك 2 ميلياردي را ابلاغ كرد.

روز بعد معاون پارلماني رييس جمهوري در پاسخ به سوالي مبني بر ابلاغ كمك به مترو از سوي رييس‌مجلس به جاي ابلاغ آن از سوي رييس‌جمهور گفت: "دولت اين قانون را قبول ندارد و به همين دليل آن را اعلام نكرد."

پس از سخنان ميرتاج‌الديني و بيان علني اينكه دولت قانون را قبول ندارد! اعتراضاتي صورت گرفت. كه در پي آن آقاي ميرتاج‌الديني ديروز با تغيير موضع خود در سخناني اعلام داشت: "دولت توان اجراي قانون كمك به مترو را ندارد."

همچنين ايشان با بيان اين‌كه « اين موضوع بايد با تعامل و گفت‌وگو حل شود » ادامه داد: برخي از نمايندگان مجلس پيشنهاد طرحي را براي اصلاح اين قانون مي‌خواهند مطرح كنند كه دولت بتواند اين قانون را اجرا كند و ما از اين طرح در صورتي كه از سوي نمايندگان مجلس ارائه شود، استقبال مي‌كنيم و همفكري لازم را با نمايندگان پيشنهاد دهنده‌ خواهيم داشت تا اين موضوع با تعامل و همفكري نمايندگان حل شود.

اين گفته‌ها به معناي تصميم براي تغيير قانوني است كه بيشتر از 4 ماه از تصويب آن مي‌گذرد و طبق گفته‌ها دولت آن را قبول ندارد! و بر طبق تازه‌ترين گفته‌ها دولت توان اجرايي آن را ندارد!

همه‌ي اين‌ها نشان از اين دارد كه دولت هيچ ميلي براي كمك به مترو ندارد.

بيشتر سايت‌هاي خبري و روزنامه‌ها مساله 2 ميلياردي مترو را مناقشه‌اي بين دولت و شهرداري تهران و به بيان واضح تر شخص احمدي‌نژاد و شخص قاليباف مي‌دانند.

اما با دقيق شدن در متن قانون تصويب شده در مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌توان دريافت اگر چه در اين قانون نام مترو آمده اما قانون تمامي شهرهاي كشور را در بر مي‌گيرد.

در متن تصويبي قانون آمده:

دولت مكلف است مبلغ يك ميليارد دلار جهت تامين تجهيزات و احداث خطوط راه آهن شهري تهران و حومه، مبلغ هفتصد ميليون دلار جهت تامين تجهيزات و احداث خطوط قطارهاي شهري ساير كلانشهرهاي داراي طرح مصوب قطار شهري و مبلغ سيصد ميليون دلار جهت اجرايي كردن طرح‌هاي جامع حمل و نقل و ترافيك ساير شهرها تا پايان سال ‌1389 از محل حساب ذخيره ارزي يا هر عنوان ديگر به صورت تسهيلات اختصاص و در اختيار شهرداري‌هاي مربوطه قرار دهد.

نماينده مردم كاشمر محمد رضا خباز گفته است: با وجود اين مسائل اينكه دولت بگويد قانون را اجرا نمي‌كنم، خيلي بد است. در حالي كه حداقل اگر بودجه‌اي در اختيار ندارد، بايد سكوت كند يا آن را از محل ديگري تامين كند. زيرا قانون را اجرا نكردن افتخار ندارد، بلكه سرافكندگي دارد. ما نام اين مسئله را بدعت ناپسند نام مي‌گذاريم كه اگر رايج شود سنگ روي سنگ بند نمي‌شود.

در مجموع چه دولت اين قانون را قبول نداشته باشد و چه توان اجرايي آن را نداشته باشد،‌ پرسش‌هاي بسياري براي مردم شكل مي‌گيرد.

قبول نداشتن قانون به هيچ وجه قابل توضيح نيست، و اما اينكه دولت از تخصيص دو ميليارد ناتوان باشد جاي شگفتي دارد.

دولت مردان هرگاه صحبت از ميزان سرمايه موجود در صندوق ذخيره ارزي مي‌شود با بيان محرمانه بودن موجودي اين صندوق از گزارش دادن پيرامون اين مساله سر باز زدند.

در همين باره نماينده كاشمر گفته است: در حساب ذخيره ارزي اعتباري باقي نمانده است كه مجلس براي برداشت از آن قانون تصويب مي‌كند. يعني سر قبري گريه مي‌كنيم كه مرده در آن نيست!

اما در كنار اين موارد وقتي نگاهي به كمك‌هاي دولت احمدي‌نژاد به كشور‌هاي خارجي مي‌اندازيم. دچار تعجب مي‌شويم كه چرا دولت توان كمك و پرداخت وام به كشور‌هاي خارجي را دارد و اما توان اجرايي كردن قانون اخير را ندارد.

نيازي به نام بردن اسامي كامل كشور‌هايي كه از ايران دريافت كمك و وام كرده‌اند نيست، تنها به عنوان مثال در چند مورد دولت احمدي نژاد اقدام به پرداخت وامي به مبلغ يك و نيم ميليارد دلار به كشور سريلانكا كرده‌ است. يا به كمك 330 ميليون دلاري دولت به پاكستان اشاره كرد.

جدا از اينكه شهردار تهران كيست و رييس جمهور چه شخصي است، و نشستن پاي صحبت‌هاي سياسي بايد گفت اختصاص 2 ميليارد دلار به مترو يك قانون است و دولت خدمت‌گزار موظف به اجراي آن.

« كاميار ميرشاهي »