به گزارش ايكوپرس، جمشيد ايماني با بيان اين مطلب، تاكيد كرد: شرايط محيط كسب و كار ما با توليد كنندگان بزرگ جهان بسيار متفاوت است، لذا تعرفه واردات نيز بايد بر همين اساس تعيين شود، نه بر اساس مقايسه صنعت خودروسازي ايران و غرب.

قائم مقام مالي ايران خودرو با طرح اين سوال كه "نرخ تعرفه واردات بر اساس كدام نظريه اقتصاددانان كشور تعيين مي شود" گفت: نرخ تامين مالي در ايران حداقل 25 درصد در حالي كه همين ميزان در كشورهاي داراي صنعت خودرو، دو تا سه درصد است و گاه وام هاي بلاعوض نيز به خودروسازان داده مي شود؛ چنان كه در شرايط ركود اقتصادي در اروپا و امريكا، اين اتفاق افتاد.

وي نرخ تورم در ايران را در سال جاري 15 درصد ذكر كرد و گفت: اين ميزان در كشورهاي پيشرفته با اين كه با شرايط سخت تري روبه رو بودند، از دو و نيم درصد فراتر نرفت.

ايماني با بيان اين كه هنوز اقتصاددانان ما آثار طرح هدفمندي يارانه ها را به طور دقيق برآورد نكرده اند، گفت: اين در حالي است كه تورم سال آينده كمتر از 30 درصد برآورد نشده، لذا كاهش تعرفه واردات به ميزان 20 درصد، يك حركت غير كارشناسي است كه ضربات سنگيني بر صنعت خودروي ايران وارد مي كند.

قائم مقام مالي ابران خودرو افزود: صنعت خودرو، تنها مونتاژ خودرو نيست بلكه ساير صنايع مانند فولاد، آلومينيوم، پتروشيمي و هزاران قطعه ساز و شبكه خدمات پس از فروش را به دنبال خود دارد كه اين قبيل تصميم ها بر تمامي اين زنجيره اثر مي گذارد.

وي خواستار آن شد تا تيمي از اقتصاددانان كشور عدم تطابق محيط كسب و كار ايران با ساير كشورها را بررسي و بر اساس آن تعرفه تعيين كنند و سپس به موازات مطلوب شدن شرايط كسب و كار، تعرفه ها كاهش پيدا كند.

ايماني تاكيد كرد: تعرفه واردات بايد با توجه به شرايط اقتصادي و با مطالعه و بررسي هاي كارشناسي تعيين شود.